تحليلي بر جنبش دانشجويي 18 تيرماه 1378

در آستانه‌ي نهمين سالگرد جنبش دانشجويي 18 تيرماه 1378 قرار گرفته‌ايم و از آنجا كه اين جنبش گسترده‌ترين جنبش مسالمت‌آميز در تاريخ جنبش دانشجويي در 80-70 سال اخير در ايران است، هر يك از نهادها و گرايش‌هاي فعال سياسي، تلاش مي‌كنند، تحليل خود پيرامون اين واقعه‌ي تاريخي را بيان كنند. بديهي است كه جبهه‌ي دموكراتيك ايران كه اعضا و كادرهاي آن، بنا به اعتراف دوست و دشمن (يعني اذعان طرفداران و دوستداران دموكراسي خواهي و دشمنان قسم خورده‌ي آن، يعني وزارت اطلاعات، دادگاه انقلاب، رسانه‌هاي خبري رژيم، اعم از صدا و سيما و روزنامه‌هاي وابسته)، در اين جنبش نقش ويژه‌اي داشته‌‌اند، لازم مي‌داند، برداشت خود از اين جنبش را بيان كند.

يكي از راه كارهاي درست تحليل مسايل اجتماعي، اين است كه آن را به زمينه‌هاي آن ارجاع داد. اگرچه برخي از تحليل‌ها صرفاً به پايگاه طبقاتي و انگيزه‌هاي اقتصادي معطوف است،‌ اما روش اينگونه تحليل‌ها تا اندازه‌اي قابل دفاع مي‌باشد. نه اينكه بخواهيم از خواستگاه اين روش‌ها دفاع نماييم، بلكه روش‌ تحليل مسايل با ارجاع به زمينه‌هاي اجتماعي و پرهيز از روش‌هاي انتزاعي را مي‌پسنديم. به همين دليل، با پرهيز از برخوردهاي انتزاعي، سطحي‌نگر و غيرعلمي سعي خواهيم كرد، «جنبش دانشجويي 18 تيرماه» را به زمينه‌هاي اجتماعي آن ارجاع داده و در يك بستر معين تاريخي تحليل كنيم. البته اين تحليل اجتماعي – تاريخي به خواستگاه طبقاتي به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي مهم و اثرگذار نظر خواهد داشت، اما آن را يگانه مؤلفه‌ي تعيين كننده در مسير يك جنبش تاريخي نمي‌داند.

براي اينكه زمينه‌هاي اجتماعي «جنبش دانشجويي 18 تير» به عوامل تاريخي دور از دسترس اما به هر حال مؤثر برگشت داده نشود و بحث بيش از حد مطول نگردد كه نتوان به يك جمع‌بندي روشن رسيد، ترجيح خواهيم داد، اين تحليل را در ظرف زماني دوران حاكميت اصلاح‌طلبان محدود كنيم. البته در عين حال، اشاره به علل و عواملي كه خارج از اين ظرف زماني قرار مي­‌گيرد و در عين حال، تأثير آن بر تحليل جنبش، پررنگ است، ضرورت منطقي و علمي دارد.

تا پيش از دوم خرداد 76، به دليل حاكميت فضاي انقلابي، شرايط جنگ داخلي و خارجي دوران «ترور»، «اعدام» و «شكنجه»، نمي‌توان انتظار داشت كه هيچ نوع عقلانيت سياسي بر فضاي كشور حكومت كند. با گذشت حدود دو دهه از پيروزي انقلاب و به دليل شرايط موجود كه عوامل گوناگون اعم از حكومت گران، نيروهاي خارجي به ويژه دولت صدام حسين و گروههاي مسلح داخلي به ويژه سازمان مجاهدين خلق، در به وجود آمدن آن شرايط به ترتيب اجراي نقش كرده بودند، امكاني براي عقلانيت سياسي برجا نگذاشته بود. به همين دليل فضاي سياسي كشور دو قطبي و پولاريزه شده بود.

يك سر اين قطب طرفداران جمهوري اسلامي و خط امام قرار داشتند و طرف مقابل مخالفين آن ايستاده بودند. هركس با جمهوري اسلامي و خط امام موافق بود مي‌توانست كانديدا شود، وزير و وكيل بشود، حزب و نشريه داشته باشد، از امكانات مالي و اجتماعي برخوردار شود و در فرايند سياسي – اجتماعي مشاركت كند. هركس با اين فرايند مخالف بود اگر مخالفت خود را اعلام مي‌كرد، از هيچ حقوقي بهره‌مند نمي‌شد و اگر مخالفت خود را اعلام نمي‌كرد، حداکثر مي‌توانست در بدنه‌ي كارشناسي نظام سياسي – اجتماعي مشاركت كند. اين قطب مخالف يا بي‌تفاوت عملاً به لحاظ اقتصادي – اجتماعي در حاشيه قرار گرفت، با وجود اينكه تعداد آن به ميليونها نفر مي‌رسيد. كار به جايي رسيده بود كه شركت در كنكور و دانشگاه و اداره و سازمان دولتي و نهادهاي انقلابي، عمدتاً در انحصار طرفداران رژيم درآمده بود.

رشد اين دو قطبي و انحصار ثروت‌هاي ملي اعم از منابع اقتصادي، سياسي، اجتماعي، نظامي، آموزشي،‌ انتظامي، امنيتي، حقوقي و قضايي در انحصار طرفداران رژيم از يك سو موجب مي‌شد كه سردمداران حكومت و حلقه‌هاي نزديك به آنها بيش از پيش، قدرت و ثروت را به انحصار و «مونوپل» خود در بياورند و در بين همين طرفداران رژيم، تبعيض و نابرابري رشد پيدا كند و از ديگر سو، حاشيه‌نشينان يا همان اكثريت خاموش يا مخالف، هر روز فقير و فقيرتر شوند و آثار فقر، نابرابري، تبعيض و تحقير اجتماعي افزايش يابد. تا جاييكه، انحصار امكانات اجتماعي و ثروت‌هاي ملي در دست طرفداران رژيم، بنا به طبيعت ثروت و انحصار آن در دست گروهي خاص، در بين همين طرفداران رژيم نيز شكاف‌هاي عميق اجتماعي و تبعيض‌هاي فراوان را به وجود آورد و عملاً، قدرت سياسي در خدمت ثروت‌اندوزي، سركوب، شكنجه‌ي بيشتر مخالفان، نيز فساد مالي، اختلاس و باج‌خواهي قرار بگيرد.

مي‌خواهيم تأكيد كنيم، فضای احساسی همراه با سركوب، خشونت، جنگ خارجي، جنگ داخلي و انحصار طلبي كه از فرداي پيروزي انقلاب تا سالروز فوت آيه‌الله خميني بر كشور سايه افكند، از دستگاه رهبري، مديريت و اداره‌ي انقلاب و كشور، يك ماشين قدرت طلبي را به وجود آورد. كه با انحصار قدرت و ثروت، عملاً چيزي جز تبعيض، فقر، سركوب، شكنجه، اعدام و تحقير عمومي، توليدي نداشت. اين دستگاه عملاً از مديريت جامعه بازمانده بود و دير يا زود مي‌بايست متوقف شده و تغيير مي‌كرد يا حداقل تعمير و اصلاح مي‌گرديد. سران رژيم جمهوري اسلامي و سردمداران حكومت كه اينك به محافظه كار، تندرو و اصلاح‌طلب تقسيم شده‌اند، به وجود آورنده‌ي چنين شرايط اجتماعي بودند. برخي روشنفكران وابسته به دستگاه تبليغي – اقتصادي جناح محافظه‌كار يا جناح كارگزار و رفسنجاني، تلاش كرده‌اند وانمود كنند در دوران حكومت رفسنجاني، براي برخي احزاب و مطبوعات يك نوع آزادي نسبي برقرار بود. البته پس از اتمام جنگ و فوت آيه‌الله خميني، رفسنجاني اين كارگزار اصلي رژيم جمهوري اسلامي دريافت كه از راه ترور مخالفين، سركوب داخلي و جنگ با دنيا نمي‌توان حكومت را اداره كرد و به همين دليل اجازه داد تا برخي نشريات موقتاً نفسي بكشند، اما اين مسأله به دليل خواست حكومت نبود، بلكه شرايط پس از جنگ و پايان دوره‌ي «خمینيسم»، ضرورت تغييراتي را به رفسنجاني و حكومت مطلقه‌ي او ديكته مي‌كرد. اما در همين دوران، فاصله‌ي طبقاتي، رشوه، اختلاس و دزدي، بي‌داد مي‌كرد. تا آنجا كه فقط در يك اختلاس مالي كه با مشاركت بانك صادرات، بنياد مستضعفان به مديريت محسن رفيق دوست، بخش خصوصي و با حمايت ضمني وزارت اطلاعات با مديريت علي فلاحيان صورت گرفت بزرگترين اختلاس مالي به ارزش يكصد و بيست و سه ميليارد تومان، اتفاق افتاد.

ماشين قدرت سياسي، سركوب، تبعيض اجتماعي، اينك در اختيار رانت‌خواري اقتصادي در آمده بود علاوه بر رفسنجانی و دستگاه قضايي به مديريت شيخ محمد يزدي، دستگاه اطلاعاتي به مديريت علي فلاحيان، دستگاه اقتصاد حكومتي به مديريت محسن رفيق دوست، دستگاه مالي – اداري به مديريت ولی اله سيف و دستگاه شهرداري به مديريت كرباسچي و حتی بسیج به مديريت افشار، به صورت يك پارچه عمل مي‌كرد و انحصار مالي و اداري و رانت‌خواري را به سمت تشكيل باند مافيايي قدرت پيش مي­برد. به لحاظ اجتماعي نيز بخش اعظم اجتماع به لحاظ اقتصادي و بهره‌بري از امكانات اجتماعي، عميقاً به حاشيه رانده شده بود و گويا ميليونها شهروند ايراني، حق هيچگونه بهره‌وري از امكانات عمومي را ندارند. دستگاه شكنجه و اعدام اگر چه تا تابستان 1367 و با اعدام دسته‌جمعي مجاهدين و چريكها، نفس راحتي كشيد و كساني چون، رفسنجاني، لاجوردي، موسوي تبريزي، گيلاني، ري‌شهري، و ساير همكاران و حتي استادانشان، نفس راحتي كشيدند اما همين دستگاه، علاوه بر طراحي‌ ترور مخالفين در كشورهاي ديگر، عملاً امكانات خود را براي رانت‌خواري، ثروت‌اندوزي، و ايجاد انحصارهاي گوناگون مبذول داشت. شرايط اجتماعي در پايان دوره‌ي دوم حكومت رفسنجاني، از بدترين شرايط براي عموم مردم در دو دهه‌ي اول انقلاب به حساب مي‌آمد. اگرچه اين دستگاه حكومتي تلاش مي‌كرد با نشان دادن چهره‌ي نسبتاً غيرخشن، بخشي از افكار عمومي غرب و روشنفكران وابسته را به خود جلب نمايد.

تا اوايل دهه‌ي هفتاد، هر اختلاف و جنگ و نزاعي در بين طرفداران رژيم اعم از چپ، راست و ميانه‌ در مي‌گرفت، نه بر سر منافع ملي و حقوق اساسي اكثريت خاموش و به حاشيه رانده شده، بلكه براي تصاحب قدرت سياسي بود. در اين شرايط اپورسيون مسلح به كلي قلع و قمع شده بود و از اپورسيون سياسي نيز صداي مؤثري بر نمي‌خاست يا اگر تك صدايي شنيده مي‌شد، در نطفه خفه مي‌شد.

در چنين شرايط خفقان‌آوري بود كه چند صداي مخالف از سوي نيروهاي درون نظام اما بعضاً بيرون از حكومت و قدرت بلند شد. اولين صداي مخالفت، از سوي آيه‌الله منتظري بود. او كه در جايگاه قايم مقامي آيه‌الله خميني قرار داشت، در اواخر عمر خميني، مخالفت خود با اعدام‌هاي دسته‌جمعي در تابستان 1367 و شكنجه‌هاي دهشتناك در زندانها را اعلام كرد. حاصل اين جنگ سياسي با رأس حكومت و البته از سوي قائم مقام او، به دليل عدم زمينه‌سازي‌هاي اجتماعي به سرعت به نفع رهبر و حذف منتظري از جايگاه قايم مقامي به ظاهر خاتمه پيدا كرد. مخالفت دوم از سوي يكي از تئوريسيس‌هاي نظام و عضو بلند پايه‌ي ستاد انقلاب فرهنگي، يعني دكتر سروش شروع شد. دكتر سروش در تابستان 1368، براي اولين بار ايدئولوژي حكومت ديني و رفتار فكري برخي روحانيون را مورد انتقاد قرار داد. مخالفت‌هاي پردامنه‌ي او به حوزه‌ي عام اجتماعي گسترش پيدا نكرد. اما در بين گروهها و افراد نخبه‌ي طرفدار نظام، تأثير شگرفي برجا گذاشت. صداي سوم البته از سوي جنبش دانشجويي برخاست.

شايان ذكر است كه در آن دوران مثل امروز، هيچ تشكل دانشجويي مخالف،‌ حق فعاليت نداشت. و به همين دليل، سه تشكل اسلامي در دانشگاه فعال بودند. تشكل انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان با مركزيت دفتر تحكيم كه تقريباً‌ در همه‌ي دانشگاه دفتر داشته و قوي‌ترين تشكل دانشجويي طرفدار نظام به حساب مي‌آمد. تشكل اتحاديه‌ي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان و دانش‌آموختگان كه اين تشكل از سال 1362 از درون دفتر تحكيم و انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان بيرون آمد و پس از دفتر تحكيم، به لحاظ اقتدار سياسي و حوزه‌ي نفوذ در مرتبه‌ي دوم قرار مي‌گرفت. و جامعه‌ي اسلامي دانشجويان كه در سال 1366 به وجود آمده بود. اين سه تشكل به لحاظ مواضع سياسي به ترتيب در چپ، راست ميانه و راست قرار مي­گرفتند. تا پيش از تحولات اجتماعي جنبش دانشجويي در دهه‌ي هفتاد، دفتر تحكيم و اتحاديه‌ي دانشجويي به عنوان دو تشكل رقيب، به شدت با يكديگر مبارزه مي‌كردند، اما در اوايل دهه‌ي هفتاد اين دو تشكل به مرور و به لحاظ اعلام مواضع نسبتاً مشترك عليه وضعيت موجود و بي‌عدالتي‌هاي ناشي از حكومت رفسنجاني، به يكديگر نزديك شدند. به گونه‌اي كه اين دو تشكل درون نظام بيرون از حوزه‌ي قدرت و حكومت، هر روز مواضع عدالت خواهانه‌ي خود را شفاف­تر اعلام مي‌كردند. تا آنجا كه اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويي و دانش‌آموختگان در شهريور 1373، اولين شماره‌ي هفته‌نامه‌ي «پيام دانشجو» را منتشر كرد. هفته‌نامه‌ي پيام دانشجو از شهريور 1373 تا ارديبهشت 1375 به دليل سه نوبت توقيف كه اولي در اسفند 1373، دومي به مدت 7 ماه در سال 1374 و پس از آن نيز توقيف دائم در بهار 1375، انجام گرفت ، در مجموع بيش از 57 شماره منتشر نشد، اما با همين تعداد اندك اما تيراژ نزديك به 500 هزار، بخوبي توانست فضاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و حقوقي حاكم در دوره­ی دوم حكومت مطلقه‌ي رفسنجاني را به چالش بكشاند. اين در حالي بود كه تشكل دانشجويي حامي «پیام دانشجو» و ساير انجمن‌هاي اسلامي دانشجويي، يا مخالفت‌ها از طريق ميتنيگ‌هاي دانشجويي، هر روز فضاي جديدي را به وجود آورده و بخش زيادتري از نيروهاي منتقد و مخالف را به ميدان مي كشاندند. همين جنبش دانشجويي بود كه از موضع طرفداري از نظام به مرور در موضع نقد نظام و مآلاً‌ مخالفت با نظام كشانيده مي‌شد و بار ديگر توان جنبش دانشجويي كه به دليل حاكميت رژيم مذهبي به كلي سركوب و منكوب شده بود، بازسازي مي‌شد.

بخش راديكال‌تر اين جنبش يعني اتحاديه‌ي اسلامي دانشجويان و دانش‌آموختگان و نشريه‌ي پيام دانشجو تا پيش از 2 خرداد 1376، از سوي تماميت رژيم مورد سركوب قرار گرفت، اما توانست توان سياسي – تشكيلاتي خود را حفظ نمايد، اما بخش ديگر آن دفتر تحكيم وحدت به دليل ارتباط با جناح چپ، اين امكان را يافت كه در دوم خرداد، پرچمدار حمايت از خاتمي باشد. جناح چپ اگرچه در دو دهه‌ي اول انقلاب، در جنايات رژيم و خوب و بد آن شريك بود، اما با رويكرد جديد در آستانه خرداد 1376، چهره‌ي اپوزيسیوني درون نظام به خود گرفت. اوايل دهه‌ي هفتاد يعني با پايان جنگ در سال 67 و درگذشت خميني در سال 68 تا آستانه‌ي برگزاري انتخابات  2 خرداد در 1376، تحولاتي به وجود آمد كه نيروهاي درون نظام و حتي درون حكومت، به مرور اين امكان را يافتند كه با نقادي، افشاگري و مخالفت سياسي، فضاي جديدي را به وجود بياورند. اين وضعيت جديد ضمن اينكه حاشيه‌نشينان يعني اكثريت مردم را به انجام تغييراتي اميدوار مي‌ساخت، به مرور مخالفيني مثل ملي و مذهبي‌ها، نهضت آزادي، نيروهاي ملي و تا حدودي چپ‌ها را به صحنه مي‌كشانيد. بدون ترديد جنبش دانشجويي در به وجود آوردن اين شرايط، در اوايل دهه‌ي هفتاد، نقش پيشرو و «آوانگارد» را بر عهده داشت.

با پيروزي خاتمي در 2 خرداد 76 جناح چپ حاكميت كه بعداً به جناح اصلاح‌طلب معروف شد، بر اين گمان بود كه به خواسته‌ي خود رسيده و مي‌بايست به تثبيت قدرت بپردازد.  اما جنبش دانشجويي به همراهي اپورسيون كه در شرايط جديد فعال‌تر شده بود، اين امكان را پيدا كرد كه با نقد ساختاري قدرت و حكومت، عملاً مطالبات مردم را بالا ببرد و بخش‌هاي زيادي از اصلاح‌طلبان را به دنبال خود بكشاند. تلاش جنبش دانشجويي و اپوزسيون اين بود كه چالش قدرت را از رقابت‌هاي جناحي به طرح چالش با حاكميت بكشاند. اين فرايند، آنچنان رژيم را به وحشت انداخت كه سراسيمه ترور افراد تأثیرگذاري چون شادروان داريوش و پروانه‌ي فروهر را در دستور كار خود قرار داد.

ترور دگرانديشان، و صف­‌آرايي نهادهاي استصوابی و در رأس آنها، رهبر در مقابل مطالبات جديد جنبش دانشجويي، اپورسيون، اصلاح‌طلبان و اكثريت قاطع مردم، دو قطبي جديدي را به وجود آورد. در شرايط جديد، اكثريت خاموش ديروز، اميدوار به آينده، برپا خاسته بود تا تحقيرها و عقب نگه‌داشتگي‌هاي دو دهه‌ي اول انقلاب را با خارج كردن قدرت از دست يك اقليت انحصار طلب جبران نمايد. شايان توجه است كه در فاصله‌ي زماني پايان جنگ و فوت آيه‌الله خميني در سالهاي 68-67 تا خرداد 76، يعني كمتر از يك دهه، تحولات به قدري سريع اتفاق افتاد كه حاكمان بلامنازع و قدرتمنداني كه تا اواخر سال 75، حرف آنها حكم قانون خدا را داشت و هيچ حزب و گروهي يا امکان مخالفت با آنان را نداشت، اينك و پس از 2 خرداد 76، خود را در معرض سرنگوني و بيرون راندن از قدرت مي‌ديدند. چه كسي است كه نقش جنبش دانشجويي به عنوان يك نيروي بالنده، آزادي‌خواه و عدالت‌طلب، در اين تحولات سريع را نديده بگيرد؟ به همين دليل است كه در ابتداي تحليل، تأكيد كرديم كه ارزيابي جنبش دانشجويي 18 تيرماه 1378 بدون توجه به زمينه‌هاي اجتماعي و تاريخي آن يك تحليل و ارزيابي ناقص خواهد بود.

اصلاح‌طلبان تلاش مي‌كردند اين پيروزي كم‌هزينه و اين سفره‌ي از پيش آمده را با تثبيت قدرت خود، براي جناح چپ ديروز و اصلاح‌طلب امروز، حفظ نمايند. اما در چنين شرايطي بود كه يك نيروي سوم ظهور كرد. اين نيروي سوم از يك سو بر تجربه و امكانات جنبش دانشجويي و به ويژه اتحاديه دانشجويي تكيه داشت و از ديگر سو تعامل گسترده‌اي با اپورسيون درون و بيرون از كشور برقرار كرده بود. تشكيل اتحاديه ملي دانشجويان در سال 76 و پس از آن اعلام كميته‌ي دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي و بالمآل، اعلام تشكيل «جبهه‌ي متحد دانشجويي» در سال 1377، و با مشاركت چند تشكل دانشجويي، حاكي از اين بود كه نيروي سوم از درون جنبش دانشجويي و با رويكردي جديد، در حال قدرت گرفتن است. اين نيرو، توانسته بود براي هر دو جناح رژيم اعم از اقتدار گرايان و اصلاح‌طلبان دردسرساز شود. به گونه‌اي كه اولين ميتينگ مشترک اين تشكل‌هاي مخالف رژيم و سكولار كه از طريق «جبهه‌ي متحد دانشجويي» در 4 خرداد 1377 و در پارك لاله برگزار شد، توانست حدود 30 هزار دانشجو و غيردانشجو را فرا بخواند و كمترين پس‌لرزه‌‌ي آن، استيضاح عبداله نوري قدرتمندترين وزير دولت اصلاحات به دليل صدور مجوز براي اين ميتينگ، توسط مجلس پنجم بود.

علي‌رغم ميل اصلاح‌طلبان، به دليل راديكال شدن فضاي حاكم بر جنبش دانشجويي و طرح صريح مطالبات واقعي مردم از سوي دانشجويان، اينك دفتر تحكيم نيز با برگزاري ميتينگ‌هاي دانشجويي، ضمن رودرو شدن با نهادهاي استصوابي، عملاً شرايط را به نفع اپوزسيون تغييرخواه و نيروهاي مخالف رژيم آماده مي‌كرد. بنابراين نبايد فراموش كرد كه اگرچه رژيم با ترور فروهر، تا حدودي مطمئن شده بود كه اين جنبش جديد كه در حال تبديل شدن به يك جنبش عام اجتماعي اما اسكولار و تغييرخواه بود، از رهبري لازم براي انجام يك انقلاب دموكراتيك بي‌بهره بود، اما هرگز نمي‌توانست توانمندي آن براي يك تحول مهم را نديده بگيرد.

گستردگي و پتانسيل جنبش دانشجويي كه با پيوند با اپوزسيون و به ويژه نيروهاي ملي از يك سو و تقويت پايگاه اجتماعي در بين تحصيل كرده‌ها و لايه‌هاي متوسط اجتماع از ديگر سو، هر روز افزایش می یافت، اتحادیه­ی اسلامي دانشجويان و دانش‌آموختگان به عنوان پايه‌ي اصلي «جبهه‌ي متحد دانشجويي» را آماده ساخت تا در ابتداي سال 1378، طي صدور يك اعلاميه‌ي تحليلي، ضمن نقد صريح و بي‌پرده‌ي رژيم و عملكرد رهبران آن، خواهان جدايي دين از حكومت شود. اين اعلاميه كه به نام «ساختار سیاسی آينده‌ي ايران» معروف شد و از طريق نشريه‌ي «هويت خويش» در سراسر كشور و بلكه در بخش‌هاي زيادي از جهان، منتشر گرديد، زنگ خطر را براي رژيم به صدا در آورد.

زنگ خطر از اين جهت كه رژيم دريافت اين نيروي سوم، تا آن زمان توان اين را داشته است كه براي تحقق شعارها و مطالبات خود، فضاسازي لازم را از طريق، نشريات، ميتينگ‌ها و سخنراني‌ها فراهم آورد. تحليل رژيم و نيروهاي امنيتي كه پس از دستگيري‌هاي گسترده، در جنبش 18 تير، از طریف بازجویی به رهبران جبهه متحد دانشجويي تفهيم شد، حاكي از اين بود كه نظرات رهبران جبهه‌ي متحد دانشجويي نه تنها در بين لايه‌هاي گوناگون اجتماعي طرفداران زيادي داشت، بلكه بخش زيادي از اصلاح‌طلبان به مرور تحت‌تأثير اين نظرات قرار مي‌گرفتند و اگر با اين ايده‌ي جديد، يعني جدايي دين از حكومت و تشكيل يك جمهوري آزاد و دموكراتيك،‌ برخورد نشود، پايه‌هاي رژيم را به خطر خواهد انداخت: خلاصه همه چيز به سمت يك حركت راديكال و يك انقلاب دموكراتيك به قصد تغيير رژيم و تشكيل يك جمهوري دموكراتيك بدون دخالت دادن مذهب پيش مي‌رفت. بدون ترديد 2 خرداد 76 زمينه‌هاي اين تحول مهم و مسالمت‌آميز را تقويت كرده بود. حتي برخي تحليل‌گران از خاتمي به گورباچوف تعبير مي‌كردند و اين تحليل تا اواخر سال 1379 قوت داشت. بسياري از مبارزان براي عمر رژيم، زمان تعيين مي‌كردند و در خوش‌بينانه‌ترين وضعيت، عمر رژيم را حداكثر 2 سال تخمين مي‌زدند. براي اينكه زمينه‌هاي رواني يك انقلاب دموكراتيك يا فروپاشي از داخل، كاملاً مهيا بود. اگرچه متناسب با اين آمادگي ذهني، سازماندهي لازم صورت نگرفته بود.

نيروهاي امنيتي – انتظامي نيز به شدت دست به كار شده بودند. اين آمادگي پس از آن بود كه گروه فشار نتوانست از پيش روي جنبش دانشجويي و جنبش نيروي سوم جلوگيري كند. دستگاه وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب، در 26 خرداد 1378 مهندس طبرزدی، دبير كل اتحاديه اسلامي دانشجويي كه در عين حال سردبير نشريه‌ي هويت خويش بود، را به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به دليل انتشار بيانيه‌ي «ساختار سياسي» بازداشت كرد، نشريه را توقيف نمود و مدير مسئول آن را نيز روانه‌ي زندان كرد. درست 19 روز پس از اين اقدام، اعضاي جبهه‌ي متحد دانشجويي براي اعلام حمايت از عضو خود، در مقابل دفتر سازمان ملل دست به تحصن زده و در همان روز نيروي انتظامي بيش از پنجاه نفر را بازداشت كرد. در بين بازداشت شدگان افرادي چون، دكتر جواد امامي، پرويز سفري،‌ محمد مسعود سلامتي، منوچهر محمدي، اكبر محمدي، حسن زارع‌زاده اردشير،‌ كورش صحتي، محمود شوشتري، محمدرضا كثراني و ساير رهبران جبهه‌ي متحد دانشجويي به چشم مي‌خورد. رژيم از ترس گسترش اعتراضات، روز بعد همه‌ي آنها را آزاد كرد. اما مهندس طبرزدي دبير كل اتحاديه، همچنان در بازداشتگاه 209 زير شكنجه قرار داشت تا به زعم اطلاعاتي‌ها، دليل صدور بيانيه‌ي ساختار سياسي و اقدامات بعدي براي رسيدن به يك جمهوري آزاد و دموكراتيك كه در اعلاميه بيان شده بود را، بيان نمايد!؟ به اعتراف صريح سردار فرهاد نظري،‌ عامل اصلي سركوب جنبش دانشجويي 18 تيرماه 78 در دادگاه كه از او دليل آماده باش نيروي انتظامي در شب 18 تير را پرسيدند، اين آماده باش به دليل وحشت از حركات جبهه‌ي متحد دانشجويي براي آزادي مهندس طبرزدي ذكر شد. فضاي سياسي حاكم و مطالبات انباشت شده‌ي مردم، اين آمادگي را داشت كه هر لحظه عليه جناح اقتدارگرا كه در مقابل اكثريت قرار داشته و هر روز عليه دولت جديد كارشكني مي­كردند، قيام نمايند. اين اتفاق در 18 تیرماه 1378 و در کوی دانشگاه روی داد . برخي تحيل‌گران سطحي‌نگر يا مغرض، تلاش كرده‌اند، جنبش 18 تير 78 را ناشي از اعتراض يك دانشجو به دليل بسته شدن يك روزنامه بدانند!‌ به راستي اين افراد،‌ يا اساساً با مباني جنبش‌هاي اجتماعي آشنا نيستند و يا سعي مي‌كنند، واقعيات تاريخي را تحريف نمايند. اگر قرار باشد، با بسته شدن يك روزنامه و اعتراض چند نفر، يك جنبش به راه بيفتد، چرا در فروردين 1379 كه به دستور رهبر جمهوري اسلامي بيش از هفتاد روزنامه تعطيل شد، آب از آب تكان نخورد!؟

واقعيت اين است كه فرآيند عملكرد رژيم جمهوري اسلامي طي دو دهه تا 2 خرداد 76 و پس از آن، به هيجان آمدن بخشي از مردم به ویژه دانشجويان و جوانان براي كسب آزادي و رسيدن به مطالبات انباشت شده و متقابلاً سرسختي اقتدارگرايان در مقابله با خواست اكثريت، عملاً زمينه‌ساز جنبش 18 تيرماه 78 شد. فراموش نمي‌كنيم كه در انتخابات مجلس ششم كه شوراي نگهبان تصميم داشت با ابطال بيش از 700 هزار رأي مردم تهران، رأي اكبر هاشمي رفسنجاني را بالا بكشد، با ميتينگي كه جبهه‌‌ي متحد دانشجويي در دانشگاه تهران برگزار كرد، و دانشجويان شعار «مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، اكبرشاه» سر دادند، ايشان مجبور به استعفا شد. بنابراين، جنبش دانشجويي اين توان را داشت كه هر روز دست به اقدام اعتراضي بزند و ضرورت‌هاي اجتماعي نيز اين توانايي را تشديد مي‌كرد.

ضعف اصولي جنبش دانشجويي اين بود كه متناسب با حركت‌هاي اعتراضي و استقبال مردمي، از سازمان‌دهي لازم برخوردار نبود. اگر اين سازمان‌دهي وجود داشت، جنبش  مي‌توانست،‌ لايه‌هاي گوناگون مردم را بسيج كند و با مبارزه‌ي مسالمت‌آميز، عملاً خواست عمومي براي آزادي، دموكراسي و رهايي از حكومت مذهبي را فراهم سازد. در عين حال، اين جنبش تا آنجا قدرت داشت كه توانست، همه‌ي حكومت را به چالش بكشد و سپاه پاسداران به قصد قلع و قمع و با حكم شرعي و حكومتي را به ميدان بياورد. صدها تن مجروح، چند تن كشته كه البته فقط شهيد عزت‌اله ابراهيم نژاد اعلام شد و هزاران تن بازداشتي گستردگی این جنبش را آشکار             می کند. زندانهاي اوين، قصر، گوهردشت و شكنجه‌گاه توحيد و دهها بازداشتگاه مخفي و زندانهاي تبريز، اصفهان، شيراز و... مملو از جوانان و دانشجويان شد. بازجوها روز و شب، بازداشت‌شدگان را شكنجه و بازجويي مي­كردند. به راستي رژيم با همه‌ي امكان امنيتي – نظامي براي برخورد با دانشجويان و جوانان اقدام كرد. آنها بازداشتگاهها، بازجوها و شيوه‌هاي بازجويي كه براي اعتراف‌گيري از گروههاي مسلح به كار برده بودند را در بازداشتگاههاي مخوف اطلاعات، سپاه و نيروي انتظامي و براي سركوب جوانان و دانشجويان به كار گرفتند.

وزارت اطلاعات در بيانيه‌هاي رسمي خود، از جبهه‌ي متحد دانشجويي، حزب ملت ايران، جبهه‌ي ملي و از افرادي چون، مهندس طبرزدي، منوچهر محمدي، حسن زارع‌زاده و چند تن ديگر در اعلامیه های خود نام برد و سعي كرد با اعتراف‌گيري از منوچهر محمدي و چند تن ديگر، وانمود سازد كه اين حركت از خارج كشور هدايت شده است. چند تن از رهبران جبهه‌ي متحد دانشجويي از جمله، مهندس طبرزدي، دكتر امامي، پرويز سفري، محمد مسعود سلامتي، منوچهر محمدي، اكبر محمدي، حسن زارع‌زاده، غلامرضا مهاجراني‌نژاد، محمود شوشتري، محمدرضا كثراني، دکتر بهیه جيلاني، حميد عليزاده و حسين يكتا در شكنجه‌گاه توحيد به شدت زير شكنجه قرار گرفتند. از ديگر سو، عده‌اي از رهبران حزب ملت ايران، چون خسروسيف‌، بهرام نمازي، اسماعيل مفتي‌زاده،‌ مخبر،‌ مهران مير عبدالباقي و تعدادي از رهبران حزب پان ايرانيست ايران از جمله مهندس كرماني، جعفري و شهرياري به ذبحگاه شكنجه برده شدند.

علاوه بر اين، چهار تن از جوانان مثل اكبر محمدي، احمد باطبي، مهرداد لهراسبي و عباس دلدار به اعدام محكوم شدند تا ديگران از سرنوشت آنها پند گرفته و پس از اين هوس انقلاب نكنند. اما عملاً تصوير احمد باطبي كه پيراهن خونين را بالا گرفته بود به صورت نهاد جنبش 18 تیر در آمد.

قرار دو جناح حاكم يعني اصلاح‌طلبان و اقتدارگرايان بر اين بود كه خودي‌ها را از مهلكه نجات داده و همه‌ي كاسه‌كوزه‌ها را بر سر  غيرخودي‌ها بشكنند. اين همان خيانت تاريخي اصلاح‌طلبان به جنبش نيروي سوم بود كه عملاً زير پاي اصلاح‌طلبان را سست كرد و حمايت مردمي خود را به مرور از دست دادند.

اگر چه جنبش دانشجويي 18 تيرماه 1378 از سوي رژيم سركوب شد و براي مدتي، مطالبات واقعي مردم در يأس ناشي از سركوب فرو رفت، اما اين جنبش نشان داد كه ملت در انتظار فرصت است. البته ضعف جنبش در عدم سازماندهي و عدم توان جلوگيري از حركت‌هاي آنارشيستي نيز از درس‌هاي به ياد مدني آن است. ضمن اينكه، اين جنبش نتوانسته بود با لايه‌هاي پايين اجتماع به ويژه كارگران، فقرا، و طبقات فرودست، ارتباط برقرار سازد. در واقع جنبش مي‌بايست ديرتر اتفاق مي‌افتاد تا ضمن تقويت زمينه‌هاي اجتماعي به صورت متشكل، گروه انبوه‌تري از مردم را به ميدان مي‌كشانيد. اما در هر حال تجربه‌اي بود كه مي‌بايست مورد نقد و بررسي همه جانبه قرار بگيرد.

رژيم با سركوب وحشيانه‌ي اين جنبش مسالمت‌آميز، تنها موفقیتی که به دست آورد اين بود كه پيروزي مردم را به عقب انداخت. اين مسأله موجب گرديد تا جنبش به شكل عميق‌تر و از طريق تشكل‌هاي صنفي به بازسازي خود بپردازد. البته پرونده­ی هسته‌اي و حاكميت فضاي امنيتي به جاي دموكراسي خواهي و دفاع از حقوق بشر، مزيد بر علت شد. بنابراين مبارزين و آزاديخواهان انتظار ندارند، در كوتاه مدت و از طريق بسيج عمومي، يك جنبش عام اجتماعي به راه اندازند، اما رژيم نيز نبايد به قدرت سركوب، دلخوش كند. اينك مطالبات اقتصادي، سياسي و اجتماعي مردم بيش از گذشته، انباشته شده است.

8 سال از جنبش 18 تير 78 مي‌گذرد و در اين مدت، دولت اصلاحات به دليل عدم درك صحيح از مطالبات مردم و ناتواني اجرايي شكست خورد و يك دولت امنيتي – نظامي جايگزين آن شد. ولي آيا ملت به ستوه آمده كه با هزاران اميد در 2 خرداد 76 به خاتمي رأي داد، اما اينك، يك دولت نظامي – امنيتي را جايگزين آن مي‌بيند، به وضعيت موجود تن خواهد داد؟

اينك بار دیگر كارگران، زنان، دانشجويان، قوميت‌ها و فرهنگيان با استفاده از تجربه‌ي جنبش 18 تيرماه و با الگوبرداری از این جنبش پندآموزي از شكست اصلاح‌طلبان، درصدد سازمان‌دهي جديد با لحاظ واقعيات اجتماعي است. اين جنبش‌ها مطالبات خود را نه از راه شركت در انتخابات و تغييرات درون ساختاري، بلكه از راه تغييرات در گفتمان حاكم بر ساختار و عقب راندن گام به گام حكومت ميسر مي‌دانند. اين مبارزه دموكراتيك و مستمر موجب شده است كه اختلافات بين طرفداران حكومت در جناح‌هاي قدرت، بيش از پيش تشديد شود. تا جاييكه تندروترين عناصر نظامي – امنيتي كه خواهان برخورد با زنان و جوانان، بوده‌اند، در مقابل رقباي حكومتي خود، مجبور به عقب‌نشيني می شوند. جنبش دموكراسي‌خواهي ملت ايران با بسیج افكار عمومي درون و برون مرز به نفع دفاع از دموكراسي و حقوق بشر، هر روز گامي جلوتر مي‌نهد و نه تنها رژيم را از مواضع خود عقب مي‌راند، بلكه جنگ قدرت بين جناح‌هاي دروني را تشديد مي­كند. در شرایط فعلی نه تنها لایه­ی متوسط اجتماعی ، بلکه فرودستان نیز به این جنبش پیوسته و از آرمانهای آن دفاع می کنند .

اگرچه رژيم توانست جنبش 18 تيرماه 1378 را وحشيانه‌ سركوب كند و مبارزان را سالها درون سلولهاي انفرادي نگه داشته و موجبات شهادت اكبر محمدي اسطوره‌ي مقاومت اين جنبش را فراهم سازد، اما اينك، كه 8 سال از آن جنبش مي­گذرد، مي‌توان ادعا كرد، يك جنبش عام اجتماعي با سازماندهي معين، مطالبات روشن و برنامه‌هاي مبارزاتي براي رسيدن به يك ساختار، دموكراتيك، سكولار و ملتزم به اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، رشد يافته است. چنين جنبشي در 18 تير ماه 1378 وجود نداشت.

جبهه‌ي دموكراتيك ايران كه تشكلي است كه از درون همين مبارزات متولد شده است، در آستانه‌ي سالگرد جنبش دانشجويي 18 تيرماه 1378، به همه‌ي دموكراسي خواهان و مبارزان راه آزادي، موفقيت‌هاي ساليان گذشته را شادباش مي‌گويد. اين جبهه اعلام مي‌دارد كه اگرچه، جنبش‌ها سركوب مي‌شوند اما شكست‌ناپذير خواهند بود. اشتباهات تاریخی رژیم در حوزه­ی مسائل جهانی ، فرصت های خوبی را در پیش روی جنبش گذاشته که باید از آن بهره گیری کرد .

تبادل تجربيات يك دهه‌ي گذشته و پندآموزي از نقاط ضعف و قوت، چراغ راه آينده است. برخي تلاش مي‌كنند ارتباط ارگانيگ، منطقي و واقعي بين جنبش‌هاي اجتماعي فعال كنوني با جنبش‌هاي يك دهه‌ي گذشته را معلق اعلام كرده و به زعم خودشان، جنبش دانشجويي را با يك پرچم قرمز مصادره كنند. در حاليكه جنبش‌هاي اجتماعي در خلاء رشد نمي‌كنند. همه‌ي اين جنبش‌ها با همديگر تعامل واقعي و منطقي دارند.

دموكراسي‌خواهي، دفاع از حقوق بشر، عدالت‌طلبي، تساوي حقوق زن و مرد، سكولاريزم، دفاع از حقوق قوميت‌ها از شعارهاي اصولي و غيرقابل تغییر جنبش‌هاي اجتماعي به ويژه جنبش دانشجويان است. جبهه‌ي دموكراتيك ايران، افتخار دارد، براي رسيدن به مطالبات بالا از راه تداوم مبارزات مسالمت‌آميز، براي روي كار آوردن يك حاكميت دموكراتيك، ملي و سكولار، به همه‌ي اين جنبش‌ها مدد برساند.

جا دارد ياد همه‌ي كسانيكه در جنبش 18 تيرماه 1378 به شهادت رسيده يا سالها در زندانها و شكنجه‌گاهها، مقاومت نمودند را گرامي بداريم. همچنین لازم است از دانشجویان زندانی دانشگاه پلی تکنیک تهران، یاد کنیم . درود بر شهيد اكبر محمدي اسطوره‌ي مقاومت جنبش دانشجويي

درود بر شهيد عزت‌اله ابراهيم‌نژاد شهيد كوي دانشگاه تهران

زنده باد آزادي – برقرار باد دموكراسي – گسسته باد زنجير استبداد

7 تيرماه 1386 خورشيدي

جبهه‌ي دموكراتيك ايران IDF

ايران / تهران